الخرطوم 24-9-2022 (سونا)- أكد الاستاذ مستور احمد عبدالماجد المدير التنفيذي لمحلية امبدة ان قرار إزالة الشريط الخدمي لسوق ليبيا يأتي في إطار القرار الصادر من حكومة ولاية الخرطوم القاضي بإزالة كل التشوهات و المخالفات على مستوى ولاية الخرطوم.

وقال مستور في تنوير قدمه لأجهزة الإعلام اليوم بمحلية امبدة ان الولاية شهدت مؤخرا المخالفات والتعدي على المرافق العامة شملت طرق و ميادين و أسواق.

 

وأشار الى ان محلية امبدة كانت تعاني كثيرا من المخالفات في سوق ليبيا و سوق الشيخ ابوزيد و السلام مبينا بأنه وفقا لقرار إزالة المخالفات المحلية بدأت بسوق ليبيا بمنطقة الشريط الخدمي لسوق ليبيا الخاصة بتقديم الخدمات لمواطني السوق.

وأوضح مستور ان المحلية طرحت الشريط الخدمي لعطاءات قبل فترة من الزمن و رست العطاءات وتم توقيع عقودات مع المواطنين الذين رست عليهم مبينا أن العقد به شروط لإدارة منطقة الشريط الخدمي وأكد بأن الذين رست عليهم عطاءات تم تغيير الغرض و الشروط وتم بناء مواقع الشريط الخدمي لدكاكين وتم استئجارها وبيع جزء منها.

وأكد مستور انه وفق القرار تم اخطار أصحاب الدكاكين المخالفين في الشريط الخدمي لسوق ليبيا بحضور المستشار القانوني بالمحلية و استجاب بعض المخالفين لقرار إزالة التشوهات و المخالفات ولم يستجيب البعض وتم استخدام القانون وتم اعلانهم بواسطة  جهاز حماية الأراضي وتم اعطائهم وقت كافي وحدد أماكن الإزالة والان تمت إزالة كل المخالفات و التشوهات بسوق لبييا.

وابان مستور انه تم عقد اجتماع مشترك بين المحلية وتجار السوق بحضور والي ولاية الخرطوم واوضح بأنه أكدنا بارجاع  الغرض من انشاء الشريط الخدمي لسوق ليبيا و الاستمرار في العقد وان تتم معالجة كل من تضرر وازالته عن طريق الخطأ وان يتم الاعتزار له.

 

وأضاف مستور انه بإزالة الشريط الخدمي لسوق ليبيا قد ضرر كثير من المواطنين وسيتم معالجة كل الذين تضرروا وسيتم تعويضهم في أسواق أخرى سيتم تخطيطها قريبا.

من جانبه أكد الاستاذ أبوالقاسم ادم الطاهر نائب المدير التنفيذي بمحلية امبدة رئيس لجنة مراجعة و معالجة المخالفات بسوق لبييا بأنه سيتم مراجعة كل العقودات بندا بندا ومعالجته مؤكدا استمرار العقود طوال الفترة المتبقية عليه و ذلك للتأكيد بالتزام المحلية كطرف اول والاطراف الأخرى ما لها من التزامات.

وأشار ان لجنة مراجعة العقودات ستراجع و تحصى  كل الأضرار التي لحقت بالمواطنين من إزالة  المخالفات.

  وابان بأن البند ١٣ المبرم بين المحلية و المواطنين ينص على جوازية عمل إضافات على الغرض الأساسي لكل  قطعة و من المعلوم ان الغرض الأساسي من الشريط الخدمي هو تقديم الخدمات.

الي ذلك أوضح المهندس عبدالرحمن أحمد مدير الادارة الهندسية بمحلية امبدة ان إزالة المخالفات تأتي في إطار التنظيم و التطوير لسوق ليبيا وتقديم الخدمات منوها بأن كثير من موظفي المؤسسات بسوق لبييا اشتكوا بعدم التمكن من القيام بعملهم نتيجة للمخالفات و التشوهات داخل سوق ليبيا وهناك تعدي في كثير من المساحات و الأماكن الخاصة بالخدمات.

أخبار ذات صلة