عرض : أماني قندول

الخرطوم في 21-2-2019 (سونا) - اقتضت متطلبات التنمية والتطور تنظيم شراكة بين القطاعين العام والخاص تتسم بالوضوح والانسجام وفقا لسياسات اقتصادية ناجحة تحكمها القوانين والتشريعات لتطبيقها وفقا للاتجاه العام الذي يسود العالم حاليا، وتنفيذا لمخرجات البرنامج الخماسي الخاص  بدور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي في السودان تمت إجازة قانون الشراكة اليوم من قبل مجلس الوزراء توطئة لإجازته من قبل البرلمان   لإحكام العلاقة بين القطاعين في الفترة المقبلة .

وتحصلت (سونا) على نسخة من مشروع  قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص للعام 2018 ، وفيما يلي تلقي الضوء عليه، وقد اشتمل على ستة فصول.

 الفصل الأول للقانون اشتمل على الأحكام التمهيدية اسم القانون وبدء العمل به وتفسير للعبارات الواردة ، وأهداف الشراكة والتي تتضمن الاستقرار الاقتصادي، تحسين مستوى المعيشة وإنشاء البنية التحتية العامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها وإيجاد التمويل اللازم لإنشاء مشاريع القطاع العام ذات الجدوى الاقتصادية والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة للقطاع الخاص في إنشاء المشاريع وإدارتها.

فيما أورد الفصل الثاني أحكاما تحدد كيفية إنشاء المجلس وتشكيله ومدته واختصاصاته وسلطاته من أهمها إجازة السياسات العامة والخطط والبرامج والأسس والمعايير لمشاريع الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ذات الألوية للدخول في مشاريع الشراكة بالإضافة إلى اجتماعات المجلس.

ونص الفصل الثالث على إنشاء الوحدة والاختصاصات والسلطات المخولة لها المتعلقة بتحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من القطاع العام لأي مشروع شراكة بما في ذلك دراسة الجدوى وتقرير قابلية المشروع للاستدامة وتناسب الكلفة مع المنفعة وفقا لما تحدده اللوائح ودراسة طلبات مشاريع الشراكة المقدمة إليها والترويج لمشروعات الشراكة والإشراف والمتابعة خلال مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع القطاع العام.

وبحث الفصل الرابع كيفية المبادرة لمشروع الشراكة وإجراءاتها على ضوء الشروط على أن يبتدر القطاع العام مشروع الشراكة للوحدة وفقا لاحتياجاته، ونص على طرح مشروع الشراكة وإلغائها وأن تطرح الوحدة بعد موافقتها في عطاء المنافسة كما يجوز للوحدة أن تلغي طرح العطاء مشروع الشراكة إذا تم الاستغناء عن تنفيذه أو إذا اقتضت المصلحة العامة.

كما حدد الفصل الخامس إجراءات مشروع الشراكة وكيفية إدارته وحدد التزامات القطاع العام وتحديد الألوليات لمشاريع الشراكة لديه وألا يشارك في أي مشروع للشراكة مع القطاع الخاص إلا عبر الوحدة فضلا عن مراقبة أداء مشروع الشراكة بعد إبرام العقد ورفع التقارير الدورية إلى الوحدة، ونص الفصل على التزامات القطاع العام وأهمية المحافظة على الأصول الخاصة بتشغيل مشروع الشراكة وموجوداته وصيانتها والعناية بها واستخدامها في الغرض الذي أعدت له وتدريب الكادر الفني من القطاع العام على إدارة المشروع أثناء تنفيذ العقد.

واشتمل الفصل على عقد الشراكة أن لا يتجاوز الثلاثين عاما وخول للمجلس زيادة عدد المدة إذا اقتضت المصلحة العامة وخول للقطاع الخاص تحديد سعر المنتج بحسب التكلفة مع القطاع العام وكذلك تعويض القطاع العام في حالة إخلاله بالتزاماته في عقد الشراكة بجانب تخويل المجلس بأعمال الرقابة والمتابعة.

احتوى الفصل السادس على الأحكام العامة التي كفلت لمشروع الشراكة ومنها الإعفاءات والامتيازات والضمانات الواردة في قانون تشجيع تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2014 كذلك خول الوزير المختص التوصية لمجلس الوزراء بمنح إعفاءات أو ضمانات إضافية بخلاف المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 كذلك تطبيق أحكامه على النزاعات التي تنشأ عن مشروع الشراكة والعقد المبرم وإصدار اللوائح.

يذكر أن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2018م اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة معتز موسى رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور مسلم الأمير وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي في تصريحات صحفية بعد مداولات من أعضاء المجلس والجهات ذات الصلة والقطاع الخاص لتنقيح وتصويب القانون، قال إن القانون يأتي تنفيذا لمخرجات ومرتكزات البرنامج الخماسي للقطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع العام وتهيئة لمناخ الاستثمار المناسب من خلال فرص استثمارية تسمح بجذب رؤوس أموال القطاع الخاص والمشاركة في إدارة الاقتصاد وتصميم المشروعات الاستراتيجية خاصة مشروعات البنية التحتية.

ولفت إلى أن القانون سيتم إيداعه منضدة المجلس الوطني في الأيام المقبلة للتصديق عليه ليصبح قانونا ملزما يحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله أن يسهم القانون في تشجيع القطاع الخاص في الشراكة مع القطاع العام في تنفيذ مشروعات بنيات تحتية كبيرة (الطرق ،الكهرباء، المياه والمشاريع الزراعية الكبيرة)

أخبار ذات صلة